أخبار عاجلة
الرئيسية » أخبار الجزيرة » ارتفاع نسبة الإعدامات في “المملكة” خلال 2020.. ودعوات لإطلاق سراح القاصرين المهددين بالإعدام
ارتفاع نسبة الإعدامات في “المملكة” خلال 2020.. ودعوات لإطلاق سراح القاصرين المهددين بالإعدام

ارتفاع نسبة الإعدامات في “المملكة” خلال 2020.. ودعوات لإطلاق سراح القاصرين المهددين بالإعدام

في ظل الانتقام المتواصل من قبل السلطة السعودية بحق المعتقلين وأصحاب الرأي والواقع المزري لحقوق الإنسان، وثقت المنظمة “الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان” حالات الإعدام التي نفذتها السلطة في العام 2020، والتي وصلت إلى 25 حالة جميعها على اتهامات غير جسيمة وتفتقد لأدنى معايير المحاكمات العادلة.

وتحت عنوان “هل سيستمر انخفاض أرقام الإعدامات في السعودية؟”، أصدرت المنظمة بياناً، أشارت في إلى أنه استنادا إلى توثيقها وتوثيق منظمة ريبريف، بلغ عدد المعدمين 25 شخصا بينهم قاصر، في انتهاك فاضح للقانون الدولي والإنساني، ولفتت إلى إعدام 5 أشخاص على الأقل بإدانتهم على جرائم تتعلق بالمخدرات، وذلك ضمن مخاوف مستمرة من التعذيب الممنهج والمحاكمات الجائرة.

واعتبرت المنظمة أن “هذا الرقم، الأدنى المسجل منذ أن بدأت المنظمة الأوروبية السعودية وريبريف مراقبة عمليات الإعدام في العام 2013، ويمكن أن يعزى الانخفاض جزئياً إلى إجراءات جائحة كورونا والإغلاق من فبراير إلى أبريل، حيث لم تنفذ الحكومة أي إعدامات بسبب القيود المفروضة بهدف السيطرة على الفيروس”.

ورأت أن الرقم يعكس أيضاً، قرارا غير رسمي لتنفيذ أحكام الإعدام في الجرائم غير العنيفة، لافتة إلى أنه “في 14 يناير 2021، مر عام على آخر إعدام لجريمة تعزير تقديرية، في المقابل، استمر تنفيذ أحكام الإعدام في جرائم القصاص والحد التي تم تحديد العقوبات عليها في الشريعة الإسلامية، هذا ما يعد سببا للاعتقاد بأن عدد عمليات الإعدام سيرتفع في عام 2021”.

المنظمة الحقوقية لفتت إلى أنه “خلال الربع الأخير من العام 2020، استأنفت الحكومة السعودية تنفيذ عمليات الإعدام بمعدل متزايد، حيث تم تنفيذ ما يقرب من ثلث جميع عمليات الإعدام خلال شهر ديسمبر وحده”، موضحة أنها “تراقب عن قرب قضايا 80 شخصاً يواجهون عقوبة الإعدام في مراحل مختلفة من المحاكمة.

ويواجه الكثيرون أحكاما بالإعدام على جرائم تتعلق بممارسة حقوق مشروعة، إلى جانب تعرضهم لانتهاكات جسيمة لحقوقهم في الإجراءات القانونية الواجبة في المحاكمة، بما في ذلك الاعترافات التي تم انتزاعها بالإكراه من خلال أعمال التعذيب”.

المدير القانوني في “الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان” جيمس سوزانو، يقول “حقيقة أن الحكومة السعودية لم تنفذ أي إعدامات تعزيرية على مدار العام أمر واعد ويجب الاعتراف به.

نأمل أن يظل هذا الرقم صفراً في عام 2021″، لكنه يستدرك القول “مع ذلك، لا يزال أمام الرياض الكثير من العمل للقيام به إذا كانت تأمل في الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي”.

من جهتها، مديرة منظمة “ريبريف” مايا فاو، رأت أنه من الواضح أن التقدم الذي تحقق في السلطة السعودية مدفوع برغبة في تنظيف صورتها الدولية، لكن الفجوة بين العلاقات العامة والتغييرات القانونية الملزمة لا تزال قاتلة، منبهة إلى أنه “إذا كان محمد بن سلمان جادا في الإصلاح، فعلى “السعودية” إطلاق سراح الشباب المحكوم عليهم بالإعدام لارتكاب جرائم خلال طفولتهم، ونشر قوانين تحمي الأفراد المتهمين بقضايا مخدرات من الإعدام”.