أخبار عاجلة
الرئيسية » أخبار العالم » “الأوروبية السعودية” تثير أوضاع البدون المقلقة والانتهاكات بحق الروهينغا والفلسطينيين في الرياض أمام مجلس حقوق الإنسان
“الأوروبية السعودية” تثير أوضاع البدون المقلقة والانتهاكات بحق الروهينغا والفلسطينيين في الرياض أمام مجلس حقوق الإنسان

“الأوروبية السعودية” تثير أوضاع البدون المقلقة والانتهاكات بحق الروهينغا والفلسطينيين في الرياض أمام مجلس حقوق الإنسان

مرآة الجزيرة

في ظل استمرار الانتهاكات الممارسة من قبل السلطات السعودية، أعربت منظمات حقوقيّة عن خشيتها من تفاقم الأوضاع السيئة التي يعيشها الروهينجا والفلسطينيين إلى جانب أكثر من ربع مليون نسمة من عديمي الجنسية -البدون-، وطالبت المنظمات السلطات السعودية بإتخاذ خطوات جدية وسريعة لمعالجة أوضاعهم وفقاً لإلتزاماتها الدولية.

المنظمة “الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان”، ومعهد “إنعدام الجنسية والاندماج”، و”الحملة العالمية للمساواة في حقوق الجنسية”، المنظمات الثلاث رفعت تقريراً إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حول حالة البدون في الرياض، وذلك في إطار الدورة الواحدة والثلاثين للإستعراض الدوري الشامل، حول مختلف أوضاع حقوق الإنسان في البلاد في نوفمبر 2018. المنظمات وفي تقرير، ركزت على قضيتين رئيسيتين في “السعودية”، وهما التمييز ضد المرأة في القوانين التي تتعلق بالجنسية، وإستمرار إنعدام الجنسية الذي تعاني منه بعض الفئات، إلى جانب إضاءات على أوضاع الفلسطينيين والروهينجا في البلاد، إذ لفت التقرير إلى أن “السعودية لم تعلّق خلال المراجعة الدورية الشاملة السابقة في 2013، على مسألة الفئات التي لا تتمتع بجنسية على أراضيها، أو المحرومة منها، ولم تتناول التمييز المباشر الموجود في قانون الجنسية، واكتفت بالتطرق إلى بعض الجهود التي تستهدف حالات أطفال النساء السعوديات المتزوجات من غير السعوديين”.

كما لفت التقرير إلى أن “هناك فجوات في قانون المواطنة السعودي الحالي، وأشار إلى التحديات التي يواجهها العديد من الأفراد والجماعات للحصول على حقهم في الجنسية، ما ينتهك الالتزامات الدولية للسعودية”؛ وأضاف أنه “على الرغم من أنها لم تصادق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أو على اتفاقيتي انعدام الجنسية في الأمم المتحدة واتفاقية اللاجئين، فإنها وبصفتها عضواً في الأمم المتحدة، ملزمة بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يؤكد على أنه “لكل شخص الحق في الجنسية” و “لا يجوز حرمان أحد من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغيير جنسيته”، إضافة إلى ذلك فإن السعودية طرف في معاهدات أخرى تحافظ على الحق في الجنسية دون تمييز، بينها اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة”.

كذلك لفتت المنظمات إلى “العيوب القانونية، حيث أنه وفقا لقانون الجنسية السعودي، يحصل أبناء الآباء السعوديين على الجنسية السعودية عند الولادة، بغض النظر عن مكان ولادة الطفل، لكن المرأة السعودية لا تستطيع نقل جنسيتها السعودية تلقائياً إلى أطفالها”، مضيفة “على الرغم من أن القانون يسمح لأبناء السعوديات بتقديم طلب بعد بلوغ سن الرشد، فإن ذلك يختلف كثيراً عن معايير المساواة بين الجنسين وحقوق الطفل، ولا يمنح الأمهات نفس حقوق الآباء، ويحرم الأطفال من الحصول على العديد من الحقوق في طفولتهم. كما تحرم المرأة السعودية من حقها في نقل جنسيتها إلى الزوج الأجنبي، وهو حق يقتصر على الذكور السعوديين”.

وفي جملة توصيات قدمتها المنظمات من أجل معالجة مسألة إنعدام الجنسية والتمييز المتعددة الجوانب، فقد طالبت المنظمات بضرورة “ضمان اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتعديل قانون المواطنة، لتمكين المرأة السعودية من نقل الجنسية إلى أطفالها وزوجها دون قيود، على قدم المساواة مع الرجل، ودون تأخير، وفقا للمعايير الدولية”.

ودعت إلى “اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتسهيل المسار إلى المواطنة والحقوق الكاملة المرتبطة بالجنسية، لأولئك الذين تم تحديدهم ضمن فئة البدون عديمي الجنسية”، وشددت على ضرورة “اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتنفيذ ضمانات شاملة ضد انعدام الجنسية لأي طفل يولد في السعودية، وهذا من شأنه حماية حق جميع الأطفال في اكتساب الجنسية والحفاظ عليها دون تمييز”.

كما طالبت “بضمان وصول جميع السكان عديمي الجنسية في السعودية من اللاجئين والمهاجرين، مثل الفلسطينيين والروهينجا، إلى الحقوق والخدمات ووضع إقامة آمن، وضمان منح جميع الأطفال المولودين لهذه المجتمعات في السعودية للجنسية، وفقاً للالتزامات بموجب اتفاقية حقوق الطفل”، إضافة إلى “اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للانضمام إلى اتفاقيتي انعدام الجنسية لعام 1954 و 1961 وتنفيذهما بالكامل”.

مرآة الجزيرة

اضف رد