أخبار عاجلة
الرئيسية » أخبار الجزيرة » النائب العام يأمر بمراجعة عقوبة الإعدام الصادرة بحق #المرهون و #الزاهر و #النمر
النائب العام يأمر بمراجعة عقوبة الإعدام الصادرة بحق #المرهون و #الزاهر و #النمر

النائب العام يأمر بمراجعة عقوبة الإعدام الصادرة بحق #المرهون و #الزاهر و #النمر

أصدر النائب العام السعودي أمرا بمراجعة عقوبة الإعدام الصادرة بحق ثلاثة مواطنين على خلفية مُشاركتهم في المسيرات السلمية التي شهدتها منطقة القطيف مع ما يُسمى بالربيع العربي، اتهموا بارتكاب جرائم وهم قصر.

وحُكم على كل من علي النمر، وداود المرهون وعبد الله الزاهر بالإعدام في عام 2016 بتهمة ارتكاب جرائم ترتبط بالإرهاب، وذلك قبل بلوغهم الثامنة عشرة من العمر.

وجاء في أمر ملكي أصدره الملك سلمان في أبريل أن المملكة لن تصدر بعد الآن أحكاما بالإعدام على قاصرين، وإن تلك العقوبة لن تطبق على من أدينوا وهم قصر.

وينص القانون السعودي على ألا تزيد أقصى عقوبة تصدر بحق مدان بارتكاب جريمة وهو قاصر عن السجن عشر سنوات، ويجب أن يمضي مدة العقوبة في منشأة للأحداث.

وكان عمر النمر والمرهون 17 عاما عند القبض عليهما عام 2012، بينما كان عمر الزاهر 15 عاما عند احتجازه في 2011

وسلط الضوء على سجل حقوق الإنسان بالمملكة بعد مقتل الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي في 2018. وقالت منظمة العفو الدولية في أحدث تقاريرها السنوية إن السعودية من ضمن أكثر الدول تطبيقا لعقوبة الإعدام.

وكانت المملكة أعدمت 184 مواطنا في 2019، على خلفية الحراك السلمي الذي شهدته المنطقة الشرقية، من بينهم عدد شارك في المسيرات السلمية وهو قاصر.

يُذكر أن السلطات السعودية تمنع حرية الرأي بكل أنواعه، وتصدر أحكاما قاسية لكل من يعبر عن رأيه بطريقة ترفضها وتعتبرها مُسيئة للملكة.