أخبار عاجلة
الرئيسية » أخبار الجزيرة » انتقادات حقوقية لرفض بني سعود إعادة جثمان مصري أعدمته قبل شهر
انتقادات حقوقية لرفض بني سعود إعادة جثمان مصري أعدمته قبل شهر

انتقادات حقوقية لرفض بني سعود إعادة جثمان مصري أعدمته قبل شهر

قالت المنظمة الأوربية السعودية لحقوق الإنسان إن سلطات آل سعود أعدمت مواطنًا مصريًا، في منتصف كانون ثاني/يناير الماضي، وتتجاهل طلب عائلته بإعادة جثمانه.

وذكرت المنظمة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، أن سلطات آل سعود أعدمت المواطن معمر القذافي محمد ناجي محمد الفناوي، تعزيرًا بتهمة تهريب حبوب “الإمفيتامين” المحظورة.

وأفادت المنظمة أن “شروط العدالة انعدمت خلال فترة الاعتقال والمحاكمة”، مشيرة إلى أن الفناوي أبلغ عائلته في اتصال سابق بأنه حمل وزر التهمة ولم يكن على معرفة بأن شاحنته التي يعمل بها تحتوي على مواد مخدرة.

وأكدت المنظمة أن الفناوي لم يحصل على حقه في الدفاع عن النفس ولم يتم تعيين محامٍ له، وخلال جلسات المحاكمة قال إنه أُجبر تحت الإكراه على “التبصيم” على ورقة لم يعرف محتواها.

واعتبرت المنظمة الحكم الصادر بحق المواطن المصري ” تجاوزًا قانونيًا صارخًا” وأن تنفيذ حكم الإعدام بحقه هو “انتهاك للقانون”، وطالبت بضرورة تسليم جثمان الضحية إلى العائلة لضمان حقهم في دفنه.

ونفذت سلطات آل سعود حكم الإعدام بحق 84 شخصًا خلال 2019 بينهم 6 من الجنسية المصرية، وفق المنظمة الحقوقية.

وإلى جانب الاعتقالات التعسفية واستهداف المعارضين داخليا وخارجيا، فإن ولي عهد آل سعود محمد بن سلمان لجأ إلى رفع وتيرة الإعدامات لتكريس القمع في مملكة آل سعود.

ويتزايد القلق الحقوقي حول سجل مملكة آل سعود لحقوق الإنسان يوماً بعد يوم، بما يكذب الصورة الجديدة والمختلفة التي يحاول بن سلمان تصديرها إلى العالم.

ففي عام 2019، وفي أعقاب الضجة التي أثارها اغتيال الصحفي المعارض جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول، وبالتالي وجود مملكة آل سعود تحت دائرة الضوء والتدقيق، قام بن سلمان بإعدام أكبر عدد من السجناء خلال السنوات الأخيرة.

بحسب منظمة ريبريف Reprieve فإن مملكة آل سعود أعدمت 184 شخصاً العام الماضي منهم 90 من الأجانب، في أعلى رقم تسجله المنظمة منذ 2015 وهو تاريخ بدء تتبعها للإعدامات التي يعلن عنها رسمياً في البلاد.

عام 2014 أعدمت سلطات آل سعود 88 شخصاً، عام 2015 تضاعف العدد ليسجل 157 إعداماً.

بقي هذا الرقم مستقراً لسنوات عدة، حتى حطمه رقم العام الماضي، بزيادة 35 إعداماً عن 2018.

فقط في يوم واحد العام الماضي، 23 نيسان/ أبريل، أعدمت سلطات آل سعود 37 شخصاً.

حتى اللحظة في 2020، تم إعدام أربعة أشخاص بحسب المنظمة، ولا يعرف كم من الأشخاص ينتظر حكم الإعدام، لكن هناك ثلاثة أسماء معروفة تنتظر تنفيذاً وشيكاً هم علي النمر وعبد الله الزاهر وداوود المرهون الذين أدينوا لمشاركتهم في المظاهرات التي شهدتها مملكة آل سعود خلال الربيع العربي 2011.

والشباب الثلاثة لا تتجاوز أعمارهم 25 عاماً، واعتقلوا في سن المراهقة.

وتتصاعد وتيرة عمليات الإعدام رغم تعهد بن سلمان، في مقابلة مع مجلة تايم عام 2018، بـ “تقليص” استخدام عقوبة الإعدام وحصرها بقضايا خاصة مثل جرائم القتل.

وقبل يومين قالت “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية في تقريرها العالمي 2020، إن سلطات آل سعود نفذت حملة قمع شاملة ضد المعارضين والنشطاء المستقلين، بما فيها موجتان من الاعتقالات الجماعية، في 2019.

تزامنت الاعتقالات والمضايقات مع أهم التطورات المتعلقة بالنساء السعوديات في السنوات الأخيرة، بما فيها إلغاء القيود المفروضة على سفر النساء فوق 21 سنة، ومنح النساء سيطرة أكبر على مسائل الأحوال المدنية.

قال مايكل بَيْج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “الإصلاحات المتعلقة بالنساء السعوديات لا تمحو المضايقات والاعتقالات المتفشية للنشطاء والمفكرين السعوديين، بمن فيهم نشطاء حقوق المرأة، الذين عبَّروا عن آرائهم سرا أو علانية.

إذا كان لدى آل سعود أي أمل في إعادة تلميع صورتها الملطخة، على السلطات الإفراج فورا عن جميع المحتجزين فقط لانتقاداتهم السلمية”.

لم يواجه مسئولو آل سعود بمن فيهم بن سلمان، أي عدالة حقيقية خلال 2019 بالنسبة للانتهاكات التي ارتكبها عناصر أمن الدولة خلال الأعوام القليلة الماضية، بما فيها مقتل الصحفي خاشقجي والتعذيب المزعوم للمدافعات عن حقوق المرأة.

وما زال عشرات المعارضين والنشطاء السعوديين، بما فيهم أربع مدافعات بارزات عن حقوق المرأة، رهن الاحتجاز يواجهون مع غيرهم محاكمات جائرة بتهم مرتبطة فقط بانتقادهم العلني للحكومة أو العمل الحقوقي السلمي.

استهدفت اعتقالات جماعية في أبريل/نيسان ونوفمبر/تشرين الثاني أكثر من 20 مفكرا وكاتبا سعوديا.