أخبار عاجلة
الرئيسية » مقالات و دراسات » #تقرير_خاص : عقوبة تضاف للحكم.. الإهمال الطبي في معتقلات #النظام_السعودي
#تقرير_خاص : عقوبة تضاف للحكم.. الإهمال الطبي في معتقلات #النظام_السعودي

#تقرير_خاص : عقوبة تضاف للحكم.. الإهمال الطبي في معتقلات #النظام_السعودي

محمد الفرج…

تستمر سلطات الرياض بممارسة الانتهاكات الفادحة لحقوق الإنسان من اعتقالات تعسفية وإعدامات للمواطنين وحصار وحروب مع الدول المجاورة، ومعها تتواصل الضغوط عليها من قبل المنظمات الحقوقية التي تسلط الأضواء على الانتهاكات والتي بدأت تؤثر على سمعة سلطات الرياض وتؤرق كبار المسؤولين.

من لم يمت منهم اغتيالا وغدرا، مات تعذيبا أو إهمالا في السجون، نهاية مرسومة ومعروفة ومتوقعة لكل من يرفع صوته أو يجر قلمه ناصحا أو منتقدا، أو معارضا للنظام الحاكم في المملكة العربية السعودية.

ولطالما كشفت منظمات ونشطاء حقوقيون عن تدهور صحة عدد من المعتقلين السياسيين داخل السجون السعودية دون توفير رعاية صحية لهم أو تقديمهم للمحاكمة، في حين تتواصل حملة الاعتقالات بوتيرة كبيرة.
ومنذ توليه منصب ولاية العهد في يونيو/حزيران 2017، شن محمد بن سلمان حملة اعتقالات واسعة شملت العديد من النشطاء الحقوقيين والصحفيين ورجال الأعمال والدعاة المعتدلين.

وشملت الاعتقالات الإسلاميين والليبراليين على حد سواء، ويبدو القاسم المشترك بين هؤلاء هو تجرؤهم على التعبير بما لا تريده السلطة، أو السكوت عندما تريدهم أن يتكلموا فيه.

ومؤخراً كتب مجدداً عن الموضوع حساب “معتقلي الرأي” المعني بشؤون المعتقلين السياسيين في المملكة على حسابه في تويتر: “تأكد لنا أن السلطات تفرض إهمالاً طبيًا متعمدًا في سجن أبها ضد المعتقلين” محذراً من خطر حقيقي على حياة عدد من المعتقلين المسنين المصابين بأمراض مزمنة وخطيرة.

وأضاف “معتقلي الرأي”: “تأكد لنا تعمّد إدارة سجن الطرفية فرض سياسة الإهمال الصحي ضد السيدات المعتقلات ما تسبب لبعضهنّ بأمراض خطيرة، منها أمراض الغدد وأمراض القلب”.

وبشكل عام ورغم مطالبات متعددة لمنظمات حقوقية دولية وغير حكومية وشخصيات عامة ونشطاء بإطلاق سراح معتقلي الرأي إلا ان السلطات السعودية تجاهلتها وأحالتهم لمحاكمات هزلية، إذ أكدت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي 2016-2017، أن السلطات السعودية تتبع أساليب وحشية للتعذيب، وكذلك أساليب أخرى من ضروب سوء المعاملة لانتزاع اعترافات من المحتجزين لاستخدامها دليلا ضدهم في المحاكمة.

لكن وبعد التلميحات الأمريكية الصريحة والمطالب الواضحة من المنظمات الإنسانية، هل تسعى الحكومة السعودية لإنهاء الملفات الساخنة التي تنتقد السلطات المملكة وبالخصوص في مجال انتهاكات حقوق الإنسان، لإنقاذ سمعتها وبناء علاقة جديدة مع إدارة الرئيس الأمريكي القادم جو بايدن؟