أخبار عاجلة
الرئيسية » أخبار الجزيرة » جلسة حقوقية لمنظمة ADHRB تفصّل مظلومية #العوامية وعمليات الإعدام في #السعودية
جلسة حقوقية لمنظمة ADHRB تفصّل مظلومية #العوامية وعمليات الإعدام في #السعودية

جلسة حقوقية لمنظمة ADHRB تفصّل مظلومية #العوامية وعمليات الإعدام في #السعودية

على هامش الدورة الـ36 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عقدت منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” جلسة في أحد مكاتب المنظمة الدولية في جنيف بمشاركة لجنة تابعة لها ومختصة بالشأن الحقوقي في السعودية، ناقشت حالة العنف الجارية في بلدة العوامية ونمط الإعدام غير المشروع في المملكة بعد وصوله الى مستويات قياسية.

الصحافي في موقع Middle East Eye أليكس ماكدونالد تحدذث في بداية الجلسة أليكس ماكدونالد، فأشار إلى أن “العوامية كانت موقعا للمعارضة في المملكة العربية السعودية منذ أن أعدم الشيخ نمر النمر، رجل الدين المؤثر الذي كان من مواطني البلدة، في عام 2016. ثم في أوائل عام 2017 أعلنت الحكومة في الرياض عن خطة تجديد لحي المسورة في العوامية التي سرعان ما أصبحت عملية إخلاء حيث تم قطع التيار في الحي المستهدف واضطر السكان إلى مغادرة منازلهم دون تعويض”، وأضاف “منذ أيار / مايو، تحولت عمليات الإخلاء هذه إلى عملية شبه عسكرية بالجملة توفي فيها العشرات، وتدمير الهياكل الأساسية، وتشريد الآلاف. وروى ماكدونالد تقارير تصف قوات الأمن السعودية تطلق النار على أي شيء يتحرك وتهاجم الناس الذين يحملون أعلام بيضاء. وعلى الرغم من أن كندا بدأت تحقيقا في استخدام معداتها في هدم المسورة”.

وأشار ماكدونالد إلى أن “مبادرة مماثلة في المملكة المتحدة قد تم تطويقها في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة توريد الأسلحة إلى الرياض بكميات هائلة. وفي السياق السياسي الأوسع، فإن أعمال المملكة العربية السعودية في العوامية هي انعكاس لسياساتها الطائفية المعادية للشيعة، التي ألحقت التوترات الإقليمية ومقاطعتها الشرقية”.

جلسة حقوقية لمنظمة ADHRB تفصّل مظلومية العوامية وعمليات الإعدام في السعودية

أمين نمر

بدوره، تحدّث الناشط السعودي المنفي أمين نمر، فقدّم شرحًا للحصار المفروض على البلدة الذي بدأ في أوائل مايو / أيار. ووصف كيف قام المواطنون المحليون بشكل عفوي بتشكيل منظمات المساعدة الذاتية لتقديم خدمات البلدية من قبل الحكومة، مثل التخلص من القمامة، ومكافحة الحرائق، وتطهير القمامة من الشوارع.

ولفت إلى أن العوامية كانت مركزا للاحتجاج السياسي في المملكة العربية السعودية منذ انتفاضة “الربيع العربي” المقموعة في البلاد في عام 2011، مؤكدا أن النشطاء المحليين كانوا سلميين بحزم، وحاولوا مواجهة قمع الحكومة السعودية بعصيان مدني بناء. وأضاف أن عددا من الأفراد من المدينة يواجهون الآن أحكاما بالإعدام على هذه الأنشطة.

منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان

وباسم منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان في السعودية تحدّث الناشط تايلر بري، فقال إن أحكام الإعدام المفروضة على السكان المحليين في العوامية وفرت متابعة مفيدة للموضوع الثاني للفريق، وهو الاستخدام الواسع وغير المشروع لعقوبة الإعدام في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

من جانبه، قال الناشط في الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان عادل السعيد إن العشرات قد أعدموا أو يواجهون حاليا أحكاما بالإعدام في البلاد استنادا إلى إدانات في محاكمات مشبوهة دون إجراءات قانونية، مؤكدا أن غالبًا ما يحرم المتهمون من الحق الأساسي في الاختيار ويتوكيل محام أثناء الإجراءات في المحاكم السعودية. وقال “على الرغم من أن المملكة العربية السعودية تدعي أنها تسجل جميع الاستجوابات، فإن الوصول إلى هذه الأدلة (إن وجدت) لا يمنح للمتهمين.. الاجراءات هي من جانب واحد، وتخدم ببساطة لجر الضحايا الى طريقهم لحكم الإعدام، ولا تشبه بأي شكل من الأشكال المحاكمات المشروعة بموجب الإجراءات القانونية الواجبة”.

السعيد أشار أن “السعودية هي حاليا عضو في مجلس حقوق الإنسان، وهو أمر غير مقبول على الإطلاق في ضوء سجلها الكئيب لحقوق الإنسان”، وأضاف “بغض النظر عن عدد الاتصالات التي ترد في الرياض من إجراءات الأمم المتحدة الخاصة لحقوق الإنسان، فإن الحكومة مستمرة في الحكم واعدام الناس في انتهاك للمعايير الدولية”، وخلص الى “أهمية الضغط الدولي على المملكة العربية السعودية، نظرا لعدم رغبتها الواضحة في تغيير سلوكها”.

منظمة “ريبريف”

نائب مدير منظمة مكافحة الإعدام في المملكة المتحدة (ريبريف)، هارييت ماكولوك أكدت أن منظمتها تدرك أيضا عددا من الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام الذين كانوا قاصرين في وقت “جرائمهم” المفترضة التي غالبا ما تكون أكثر من مجرد مظاهرات سياسية .

وأشارت إلى الإعدام الجماعي لـ 47 شخصا في كانون الثاني / يناير 2016 في السعودية. وشمل هذا الإعدام قاصرا بحجة المشاركة في مظاهرة.

ونبّهت إلى أنه على الرغم من وقف مؤقت لعمليات الإعدام بسبب الاحتجاج الدولي الذي أعقب ذلك الحادث، فقد استؤنف مؤخرًا تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة عن المحكمة الجنائية المتخصصة، المحكمة السعودية المعيبة هيكليا في قضايا الإرهاب المزعوم، وأكدت ضرورة الضغط الدولي على المملكة العربية السعودية.

وأوضحت أن أداء أية محكمة يستعرض من قبل فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، وهي تخضع بالتالي إلى العديد من الاتصالات الهامة مثل المجلس الأعلى للسجون، ونقلت عن استنتاج الفريق العامل أن لا من محكمة مختصة لإجراء محاكمات عادلة، وأنه يجب وقف استخدامه كأداة لعقوبة الإعدام.

هذا وناقش أعضاء الفريق قانون الجرائم الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، التي تعد واحدة من الأدوات المستخدمة لتطبيق حكم الاعدام على التعبير عن الرأي داخل المملكة.