أخبار عاجلة
الرئيسية » أخبار الجزيرة » خبراء أمميون يحذّرون #السعودية من إعدامات تعسفية بحق #أطفال مارسوا حقوقا أساسية
خبراء أمميون يحذّرون #السعودية من إعدامات تعسفية بحق #أطفال مارسوا حقوقا أساسية

خبراء أمميون يحذّرون #السعودية من إعدامات تعسفية بحق #أطفال مارسوا حقوقا أساسية

حذر خبراء حقوقيون تابعون للأمم المتحدة المملكة العربية السعودية من تنفيذ أحكام إعدام بحق 6 أشخاص صدرت بحقهم أحكاماَ بناء على تهم ارتكبوها عندما كانوا دون سن الثامنة عشرة، معتبرين أنها ستشكل، إن حصلت، إعدامات تعسفية.

وفي بيان نشر في 29 أكتوبر 2018 حث الخبراء الأمميون السعودية على التوقف الفوري عن إعدام كل من علي النمر وداوود المرهون وعبد الله الزاهر ومجتبى السويكت وسلمان آل قريش وعبد الكريم الحواج.

وحسب المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، فقد قع البيان كل من المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الرأي والتعبير السيد ديفيد كاي، ومقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالإعدام بإجراءات موجزة، أغنيس كالامار، ورئيسة لجنة حقوق الطفل السيدة ريناتي وينتر، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة السيد نيلس ميلزر والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات السيد كليمنت نياليتسوسي فول.

ولفت البيان إلى أن المعتقلين الستة اعتقلوا وحوكموا بناء على تهم كان الخبراء قد اعتبروها بمثابة تجريم لممارسة الحقوق الأساسية بما في ذلك حرية التجمع والتعبير عن الرأي وحصلت حين كان عمرهم أقل من 18 عاما.

وأوضح الخبراء أن المعلومات تشير إلى أنهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة وأجبروا على التوقيع على اعترافاتهم كما حرموا من المساعدة القانونية الكافية أثناء المحاكمة. إلى جانب ذلك لم يحصلوا مطلقا على آلية فعالة لتقديم شكوى.

وشدد الخبراء على أن أحكام الإعدام على الجرائم التي يرتكبها أشخاص دون 18 عاما تتعارض مع القانون والمعايير الدولية، وبما أن السعودية دولة طرف في إتفاقية حقوق الطفل، فإنها ملزمة، بحسب الخبراء، بمعاملة كل شخص دون 18 عاما كطفل. ورأى الخبراء أنه بما أنه لا يجوز أبدا إخضاع الأطفال لعقوبة الإعدام فإن هذه الممارسة انتهاك للقانون الدولي وهي بمثابة تعذيب.

وأبدى الخبراء أسفهم من أن التعديلات التي أدخلت على التشريعات السعودية مؤخرا وخاصة على قانون الأحداث لا تحمي الأطفال بشكل كاف من الإعدام، وأكدوا أن على السعودية أن تضمن الإفراج الفوري عن الأطفال الذين لم يستفيدوا من المحاكمة العادلة وأن يتم تخفيف الأحكام الإعدام الصادرة بحق أطفال بما يتماشى مع المعايير الدولية وتوصيات لجنة حقوق الطفل.

وانتهى البيان بدعوة الخبراء السعودية إلى تعديل فوري على تشريعاتها بهدف حظر عقوبة الإعدام على الأطفال دون أي التباس.

بدورها، رحبت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان بالبيان الأممي، مؤكدة على أهمية الاستمرار بتسليط الضوء على عدم امتثال الحكومة السعودية بالتزاماتها الدولية وأبرزها اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية مناهضة التعذيب.

ولفتت المنظمة إلى أنها كانت قد رصدت نمطا من التعذيب الذي تمارسه السعودية بحق الأطفال كما رصدت تناقضات في تصريحات الحكومة السعودية فيما يتعلق بإعدام القاصرين وهو ما يثير مزيد من المخاوف على حياتهم.

وشددت المنظمة على ما ذكره الخبراء من أن الأشخاص الستة يواجهون تهما تتعلق بممارسة حقوق أساسية، كما أنهم من ضمن قائمة تضم ما لا يقل عن 63 شخصا يواجهون أحكام إعدام على الرغم من الانتهاكات التي تضمنتها قضاياهم والتي هددت عدالة محاكماتهم.

اضف رد