أخبار عاجلة
الرئيسية » أخبار الجزيرة » مسلسل القتل مازال متصدرا ملف حقوق الإنسان في (المملكة)
مسلسل القتل مازال متصدرا ملف حقوق الإنسان في (المملكة)

مسلسل القتل مازال متصدرا ملف حقوق الإنسان في (المملكة)

حراك أفريقي بشأن حقوق الانسان السعودي يظهر للعلن بعد تزايد عمليات القتل في صفوف العمال الأفارقة في السعودية والذي حذرت منه منظمات لحقوق الإنسان حول العالم.

وكشفت مصادر مطلعة ان هناك تحرك لتشكيل لجنة دولية للضغط على السلطات السعودية في التعاون شأن فتح تحقيق في ما جرى للعمال الأفاقة الذين لقوا حتفهم في الأشهر والسنوات الأخيرة في المملكة.

منظمة العمل الدولية ابدت قلقها البالغ بشأن شكاوى الدول الإفريقية من تزايد حوادث مصرع عمال في السعودية وسط حالات استغلال وسوء معاملة.

التطورات تأتي فيما أعلنت وزارة الخارجية الكينية أن 89 مواطنة ومواطناً كينيين، معظمهم من العاملات في المنازل، لقوا حتفهم في السعودية خلال العامين الماضيين. مؤكدة أن هناك شكوكاً في أن وفاتهم ليست طبيعية، لكن السعودية أبلغت كينيا أن معظم الوفيات نجمت عن سكتات قلبية.

موقع إذاعة صوت أمريكا وفي تحليل مفصل حول ظاهرة قتل العمالة في السعودية قال إن الإساءة إلى عاملات المنازل الأجنبيات في المملكة يمثل مشكلة منذ فترة طويلة، لافتةً إلى أن السلطات الكينية اعترفت بأنها لم تجر تحقيقات مستقلة. فيما اتهم مراقبون للشأن السعودي، الرياض باسكات السلطات الكينية بالرشاوي وهي الطريقة التي طالما يستخدمها النظام السعودي في غض النظر عن جرائمه في المنطقة ولعل أبرزها مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصيلية بلاده باسطنبول.

صحيفة الغارديان البريطانية وفي إشارة الى موضوع ممائل أثارت قضية عاملة منزل فلبينية اختفت في السعودية بعد وجود أدلة قوية على تعرضها للتعذيب على يد الأسرة السعودية التي كانت تستأجر خدماتها.

ولم تتحرك السلطات السعودية للتحقيق في شكوك حول مقتلها أو استعبادها بلا أجر برغم مرور ثلاث سنوات على اختفائها.

وفي المستجد، تدرس الحكومة الكينية بحسب مراقبين، تعليق سفر مواطنيها إلى السعودية للعمل في المنازل، وذلك للحد من زيادة أعداد المتوفّين في المملكة جراء ما وصفته بـ “سوء المعاملة” المحتملة.

السعودية تعتمد على ملايين المهاجرين من دول في إفريقيا وآسيا ودول عربية فقيرة، للقيام بوظائف منخفضة الأجر في البناء والضيافة والعمل المنزلي.

وتعمل عاملات المنازل في السعودية بموجب نظام الكفالة، الذي يربط وضعهن القانوني بصاحب العمل. وعلى الرغم من أن مصادرة الكفيل جواز سفر العامل صار تصرفاً غير قانوني الآن في معظم دول الخليج الفارسي، وممنوعاً في السعودية منذ عام 2015، لكن كثيراً ما يستولي أرباب الأعمال على جوازات سفر العمال، وهذا ما يمنح صاحب العمل سلطة التحكم في تحركات العاملين.

نظام الكفالة ي السعودية أثار انتقادات واسعة النطاق، تحديداً من قبل المنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية، إذ وصفته هيومن رايتس ووتش بأنه “مسيء” و”استغلالي.

وتقول منظمة العفو الدولية إن العمال الوافدين في السعودية غالباً ما يشكون من عدم دفع أجور عملهم، والعمل القسري، والاعتداء الجسدي، والاغتصاب، وظروف العمل الخطيرة.