أخبار عاجلة
الرئيسية » أخبار الجزيرة » معتقلي الراي: عدد الصحفيين المعتقلين في سجون “النظام السعودي” تضاعف 3 مرات منذ 2017
معتقلي الراي: عدد الصحفيين المعتقلين في سجون “النظام السعودي” تضاعف 3 مرات منذ 2017

معتقلي الراي: عدد الصحفيين المعتقلين في سجون “النظام السعودي” تضاعف 3 مرات منذ 2017

كشف حساب معتقلي الرأي المعني بالدفاع عن حقوق المعتقلين في سجون النظام السلماني في مملكة القهر السعودي عن تضاعف عدد الصحافيين المعتقلين بشكل تعسفي في المملكة منذ يونيو 2017 اي منذ تولي ابن سلمان ولاية العهد في المملكة.

وقال الحساب الحقوقي في تغريدته ان العدد تضاعف 3 مرات وكثير منهم تعرضوا للتعذيب النفسي أو الجسدي، أو للاحتجاز المستمر في العزل الانفرادي.

كما تمارس سلطات القهر السعودية ضد معتقلي الرأي من صحفيين و غيرهم الإهمال الصحي بشكل متعمّد وهو أحد أوجه التعذيب الجسدي، كما تمنع الاتصالات وإن وجدت فهي مراقبة كما تمارس ضدهم سياسة الحبس الانفرادي والحبس دون توجيه تهم أو محاكمة وتشديد العقوبات.

وضمن مخالفات البنود التي وردت في نظام الإجراءات الجزائية، تتعمد سلطات القهر السعودي حرمان المعتقلين من توكيل محامين وتعقد لهم محاكمات سرية.

فرغم أن المادة 70 من نظام الإجراءات الجزائية تنص على أنه ليس للمحقّق أن يعزل المتهم عن وكيله أو محاميه الحاضر معه أثناء التحقيق. فإنه في المقابل، تقوم السلطات بأخذ الاعترافات تحت التعذيب في أقبية السجون، وتُعقد المحاكم السرية التي يُمنع فيها حضور محام الدفاع، كما حدث مع د. علي العمري.

كما لا يُسمح في المحاكمات السرية سيئة الصيت، التي تُعقد لمعتقلي الرأي في المملكة من صحفيين و غيرهم، بحضور محام الدفاع أو الشهود، ويُمنع حضور أي لجنة دولية لمراقبة المحاكمة، كما وتتسم بالإيجاز والتركيز على الاعترافات التي أدلى بها المعتقل تحت التعذيب في الغالب كما حصل مع المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين الذين حوكموا بتهم زائفة قبل اسبوعين، إذ أكدت عائلات 3 من المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين في سجون المملكة، تعرضهم للتعذيب أثناء التحقيق، وقد كشف أحدهم عن تعرضه للتعذيب عبر إيقاظه في الساعات الأولى من الصباح، ليوضع رأسه في ماء ساخن، وأحياناً يُترك معلقاً رأساً على عقب مدة يومين!

ويثعد تشديد العقوبات بحق معتقلي الرأي، نافذة جديدة للقمع تُطلِّ بها السلطة على الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كالذي حدث مع الناشط خالد العمير والحقوقي محمد العتيبي، حيث شددت السلطات عقوبة السجن بإضافة 3 سنوات لكل منهما.

الجدير بالذكر أن إطلاق سراح السلطة لعدد من النشطاء، لا يُشير إلى تخفيف القمع، لاسيما عندما تُصدر المحكمة الجزائية المتخصصة، أحكاما بالسجن مدة 20 عاما؛ بسبب انتقادات سلمية تقع ضمن حقوق حرية التعبير، مما يؤكد أن عمليات الإفراج، جاءت لتخفيف الضغط الدولي، بينما بقي موقفها تجاه المعارضين على حاله.

وفي إحدى حلقات تحقيق استقصائي غربي حملت عنوان “التزم الصمت كي تنجو” قال معد التقرير أن ابن سلمان هو المشتبه فيه الأول بإعطاء الأوامر بقتل خاشقجي.

ويقول الصحفي الإستقصائي معد التقرير: “كمراسل صحفي ذهبت لاستطلاع الرأي العام السعودي من الداخل.. انهم يسعون جاهدين لتحسين صورتهم, لكن ذلك لا يساعد خصوصاً مع جريمة اغتيال خاشقجي”.

انه موصوع حساس في السعودية, يضيف الصحفي، واثناء تجواله وصل الى مكتبة وتناول جريدة وسأل البائع: هل هذه جريدة اليوم؟؟ وتساءل ان كان فيها خبر مقتل الصحفي خاشقجي؟؟ فأجابه البائع انه لا يحسن القراءة، فاستغرب معد التقرير ان صاحب مكتبة لا يحسن القراءة!! شيء غريب!! انه الخوف لا أكثر .. العالم كله يتحدث عن مقتل خاشقجي لكن أهم صحيفتين في المملكة تضعان صورة الملك في الصفحة الأولى، تستعرض حديثه الودي مع ترامب الداعم للسعودية.

وأضاف: كنت أتوقع بعض المقالات الهامة، مثلاً: أن تتساءل لماذا ذهب 15 مسؤولاً حكومياً من السعودية إلى اسطنبول؟؟ لماذا كان معهم طبيب؟ هذا يخبرك كيف هي حرية الصحافة في هذا البلد.. لا شيء.

من الجنون أن تكتب مقالاً تنتقد فيه اختفاء الصحفي خاشقجي، لأنه من الممكن أن تختفي أنت أيضاً.

وتابع: كصحفي، ليس من السهل أن تبقى على قيد الحياة في هذا البلد -السعودية-، يجب أن تحافظ على البقاء صامتاً.

وجه معد التقرير سؤالاً لشخص ظهر في التحقيق قائلاً: هل من الممكن انتقاد ابن سلمان، أو انتقاد سياساته؟؟

فأجاب: هناك طريقة لفعلها يجب أن تعرفها، حتى رئيس التحرير السابق لخاشقجي وضع حدوداً عند العائلة الحاكمة.. الإنتقاد مسموح به فقط ما لم يكن موجهاً لإبن سلمان.