أخبار عاجلة
الرئيسية » أخبار البحرين » #منظمات_حقوقية تطالب بكشف مصير سيد #علوي المختفي قسرا بـ#البحرين
#منظمات_حقوقية تطالب بكشف مصير سيد #علوي المختفي قسرا بـ#البحرين
-

#منظمات_حقوقية تطالب بكشف مصير سيد #علوي المختفي قسرا بـ#البحرين

طالبت مجموعة من المنظمات غير الحكومية الدولية، النظام البحريني بتقديم معلومات عن المواطن “سيد علوي حسين العلوي” المختفي قسريا في البلاد، والكشف فورا عن مصيره والإفراج عنه.

بعثت مجموعة من المنظمات غير الحكومية الدولية، بما في ذلك منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين ومنظمة العفو الدولية، رسالة إلى الحكومة البحرينية طالبت فيها نظام المنامة بتقديم معلومات عن المواطن البحريني سيد علوي حسين العلوي، الذي أخفته السلطات قسرا لأكثر من تسعة أشهر دون أن تتكمن عائلته من معرفة مكان احتجازه والتهم الموجهة اليه أو صحته الجسدية.
ودعت هذه المنظمات، الحكومة البحرينية الى الكشف فورا عن مكان سيد علوي والإتهامات الموجهة ضده، والسماح له بالتواصل مع أسرته، والحصول على التمثيل القانوني والعلاج الطبي والإفراج عنه.
وفيما يلي نص الرسالة التي وجهت الى كل من الأمانة العامة للتظلمات في وزارة الداخلية، ومكتب المفتش العام في جهاز الأمن الوطني، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ووحدة التحقيق الخاصة – النيابة العامة في البحرين، بتاريخ 23 آب/أغسطس 2017، والتي نشرتها منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين، على موقعها الالكتروني.
نكتب هذه الرسالة للحصول على توضيحات بشأن أسباب إحتجاز السيد العلوي حسين العلوي، 43، وضعه القانوني ومكان إحتجازه وللإعراب عن قلقنا إزاء تعرضه للتعذيب أو غيره من سوء المعاملة. فإن حرمان أسرته من معلومات مثل مكان وجوده، هو بمثابة إختفاء قسري.
يحتجز سيد علوي لما يزيد الآن عن تسعة أشهر، من دون الحصول على محام ومن دون التواصل مع أسرته منذ اعتقاله. وخلال هذه الفترة، لم يسمح له إلا بأربع مكالمات هاتفية قصيرة مع أسرته، الذين كانوا يستفسرون في كل مرة عن أسباب إحتجازه وموقعه خلال هذا الوقت. ولكن حتى الآن، لم تقدم السلطات أي من هذه المعلومات.
حوالي الساعة الرابعة مساء يوم 24 تشرين الأول/أكتوبر 2016، ألقي أربعة رجال مسلحين يرتدون ملابس مدنية القبض على سيد علوي في عمله في المحرق، كما صادروا هاتف العمل والكمبيوتر الخاصين به. وفي نفس اليوم، ذهبت زوجته لفتح محضر شخص مفقود في مركز شرطة البديع. حيث إتصل موظفو المركز بجميع مرافق الإحتجاز الخاضعة لسيطرة وزارة الداخلية، بما فيها مديرية التحقيقات المركزية، فضلا عن المستشفيات والموانئ في البحرين، وأكد جميعهم لموظفي المركز بأنهم لا يعرفون شيئا عن مكان وجوده. وبعد حوالي 45 دقيقة من مغادرة زوجته لمركز الشرطة، تلقت إتصالا من أحد موظفي المركز ليعلمها بإنه محتجز في مديرية التحقيقات المركزية. وبناء على طلبه، قامت بإغلاق المحضر. وفي 26 تشرين الأول/أكتوبر، ذهبت الأسرة إلى مديرية التحقيقات المركزية حيث أبلغهم الموظفون بأن سيد علوي غير موجود هناك.
وبالرغم من إنكار موظفي مديرية التحقيقات المركزية إعتقالهم لسيد علوي عدة مرات في البداية، تلقت زوجته مكالمة من مديرية التحقيقات المركزية في 3 تشرين الثاني/نوفمبر حوالي الساعة السادسة مساء تفيد بنقله إلى سجن الحوض الجاف. وعندما ذهبت أسرته إلى سجن الحوض الجاف في 6 تشرين الثاني/نوفمبر، أخبرتهم سلطات السجن بأنه غير محتجز لديهم وأحالت أسرته إلى النيابة العامة، حيث أيضا أنكروا إحتجازه. وفي 10 تشرين الثاني/نوفمبر، سلمت أسرة سيد علوي رسالة إلى النيابة العامة يطلبون فيها زيارته، ولكنها لم يلقوا أي رد.
وفي 27 تشرين الثاني/نوفمبر، إتصل سيد علوي بأسرته لمدة أربع دقائق ليخبرهم بأنه محتجز في مديرية التحقيقات المركزية. وفقا لأسرته، بدا سيد منهكا. وعند إتصلت عائلته بالنيابة العامة في 4 كانون الأول/ديسمبر لمتابعة طلب الزيارة، قيل لهم بأن النيابة العامة لم تطلع على رسالتهم الأولى. وبناء على طلبهم، قامت الأسرة بإرسال طلب زيارة آخر. كما أبلغتهم النيابة العامة بأن سيد علوي قد نقل إلى وحدة مكافحة الإرهاب في النيابة العامة لكنهم لم يخبروهم تهمته أو وقت إنتقاله.
وفي 14 كانون الأول/يسمبر، إتصل سيد علوي بأسرته لمدة ثماني دقائق تقريبا، وأخبرهم بأنه في مديرية التحقيقات المركزية. عندما سألته أسرته عن مكان تواجده والإتهامات الموجهة إليه إنقطع الخط.
وقد بذلت عائلة علوي محاولات عدة للإتصال بمديرية التحقيقات المركزية للحصول على معلومات وترتيب زيارة لسيد علوي ولكن دون نجاح. وفي 22 كانون الثاني/يناير 2017، طلبت الأسرة إجتماعا مع مدير مديرية التحقيقات المركزية ولكنه رفض مقابلتهم. وفي 23 كانون الثاني/يناير تلقوا إتصالا قيل لهم فيه أن لديهم موعد مع المدير في اليوم التالي عند الساعة العاشرة صباحا. ومع ذلك، لم يكن الاجتماع مع المدير. بل إلتقوا برجل قال لهم إن القضية سرية وأنه لا يستطيع الكشف عن أية معلومات حولها. وعندما سألوا عن هويته، لم يقل سوى أن إسمه فيصل. وعندما أخبروه بأنهم توقعوا أن يكون لديه معلومات حيث قيل لهم أن يقابلوه، غضب وكرر أن القضية سرية وأنه لا يستطيع الإفشاء عن أية تفاصيل.
وكتبت منظمة العفو الدولية رسالة إلى وزير الداخلية والنيابة العامة في 13 كانون الثاني/يناير 2017، للحصول على إيضاحات عاجلة حول أسباب إعتقال سيد علوي، مكان احتجازه، والإستناد القانوني لذلك الاحتجاز، ولكنها لم تتلق أي رد.
كما قدمت الأسرة شكاوى متعددة إلى مؤسسة حقوق الإنسان في البحرين. وفي 1 كانون الأول/ديسمبر قدمت زوجة سيد علوي شكوى إلى الأمانة العامة للتظلمات تعرب فيها عن قلقهم على سلامته حيث لم يحصلوا على زيارة، ولم يتلقوا سوى مكالمة واحدة منه (لأن المكالمة الثانية لم تحدث بعد)، كما لم يسمح له بالحصول على محام. وطلبوا أن يفحص سيد علوي من قبل طبيب شرعي. لم يتم تعيين رقم مرجعي للشكوى. وتابعت الأسرة هذه الشكوى في خمس مناسبات منفصلة قبل إبلاغهم في 10 كانون الثاني/يناير 2017 بإحالة الشكوى إلى وحدة التحقيق الخاصة وأن عليهم التوقف عن الاتصال بالأمانة العامة للتظلمات.
وكانت أسرة سيد علوي قد قدمت شكوى إلى وحدة التحقيق الخاصة في 12 كانون الأول/ديسمبر 2016. وقد سجلت هذه القضية وأعطيت الرقم المرجعي 331/2016. إتصلت الأسرة بوحدة التحقيق الخاصة مرة أخرى في 11 كانون الثاني/يناير 2017 لمتابعة هذه الشكوى ولكن قيل لها إنه لا توجد أخبار وأن وحدة التحقيق الخاصة ستتصل بالأسرة عندما تواجد أي معلومات إضافية. ومع ذلك، تابعوا القضية مع وحدة التحقيق الخاصة مرة أخرى في 16 آذار/مارس، و 20 آذار/مارس، ومرة أخرى في 2 نيسان/بريل، ولكنهم لم يحصلوا على أية معلومات.
وقامت الأسرة بعدة إستفسارات مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أيضا. وفي 15 كانون الأول/ديسمبر 2016، ردت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان قائلة بإن الزيارات ممنوعة بهدف حماية التحقيق. و وتابعت الأسرة طلبها مرة أخرى في 20 كانون الأول/ديسمبر وفي 29 كانون الأول/ديسمبر، وتم ترتيب موعد لزوجة سيد علوي في المؤسسة. وقال الموظفان اللذين قابلتهما بإن ليس لديهم علم بالقضية، لذلك قدمت شكوى جديدة (رقم مرجعي M_14) تطلب فيها أن تحقق المؤسسة في اختفاء سيد علوي، معرفة سبب اعتقاله، الدعوة إلى فحصه من قبل طبيب، وضمان حصوله على الزيارات الأسرية والإلتقاء بمحامي. وفي 4 كانون الثاني/يناير 2017، كتب محامي سيد علوي أيضا رسالة إلى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان يطلب فيها التحقيق في مكان وجود موكله. وقد حاولت الأسرة منذ ذلك الحين متابعة القضية مع المؤسسة في 9 كانون الثاني/يناير عن طريق الهاتف، ولكنها لم تتلق أي معلومات بعد.
وعقدت منظمة العفو الدولية اجتماعا مع رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان سعيد محمد الفيحاني في 21 حزيران/يونيو 2017. وفي هذا الاجتماع، رفعت منظمة العفو الدولية قضية سيد علوي وطلبت معلومات عن مجريات تحقيق المؤسسة والمعلومات التي تم التحقق منها. وأُبلغت منظمة العفو الدولية بأن الأسرة لم تقدم سوى شكوى عن قلة المكالمات الهاتفية، وأنه يتعين على الأسرة تقديم شكوى خطية جديدة.
وفي الأشهر التسعة التي تلت اعتقاله، لم يتمكن سيد علوي من الاتصال بمحام، وأجرى أربع مكالمات هاتفية قصيرة فقط إلى عائلته، آخرها كانت في 27 تموز/يوليو وإستمرت دقيقة واحدة فقط.
حق الوصول إلى محام هو وقاية أساسية ضد التعذيب وغيره من ظروف سوء المعاملة وهو أحد المعايير الأساسية لمحاكمة عادلة وفق حقوق الإنسان العالمية. فمن المهم السماح للمحتجزين بالإعتراض على إحتجازهم خلال المراحل المبكرة لان ذلك يعد ضمانة مهمة ضد التعذيب وغيره من ظروف سوء المعاملة و”الإعترافات القسرية” والإختفاء القسري وغير ذلك من إنتهاكات لحقوق الانسان. كما أنه يمكن للمشتبه بهم أو المتهمين بجريمة جنائية من حماية حقوقهم والبدء بتحضير دفاعهم.
إضافة لذلك، ينبغي أن يكون للمحرومين من حرياتهم القدرة على التواصل والإتصال بالإسرة والأصدقاء، فضلا عن الأطباء. كما ينبغي ألا يوضع الوصول إلا تحت ظروف وقيود ضرورية تتناسب مع غرض شرعي. وبموجب القانون والمعايير الدولية يحق لاي شخص أُلقي القبض عليه او أُحتجز الطلب من السلطات إبلاغ شخص بالخارج عن إحتجازه ومكانه. كما يجب توفير جميع التسهيلات المناسبة للتواصل والحصول على زيارات أسرية. يعد حق المحتجزين في الحصول على محامي وتلقي الزيارات ضمانة أساسية ضد التعذيب وغيره من ظروف سوء المعاملة وإنتهاكات لحقوق الانسان. كما إنه يسمح للأشخاص المهتمين بصحة المحتجز معرفة مكان إحتجازهم وحالتهم لكي يستطيعوا التدخل في حال كان هناك ما يدعو للقلق. ذلك يعتبر أيضاً ضمان أساسي ضد حالات الاختفاء القسري.
وما نزال نتلقى تقارير عن تعذيب و سوء معاملة يتعرض لها المعتقلون أثناء إستجوابهم داخل مبنى إدارة التحقيقات الجنائية ووكالة الامن القومي. وبالنظر الى هذا وإلى ظروف إحتجازه الموصوفة في هذه الرسالة، فإننا نشعر بالقلق إزاء معاملة سيد علوي الحالية وسلامته ونعتقد أنه معرض لخطر التعذيب وغيره من سوء معاملة. ويعد الحرمان المستمر لعائلته من المعلومات المتعلقة بمكان وجوده بمثابة إختفاء قسري. كما نشعر بالقلق من إمكانية عرضه على محكمة عسكرية ونطالب بضمانة عدم محاكمة أي مدني بمن فيهم سيد علوي أمام أي محكمة عسكرية وذلك تماشيا مع المعايير الدولية.
ولذلك فأننا نود أن نتوصل إلى توضيح عاجل بشأن مكان تواجد سيد علوي والإستناد القانوني لأحتجازه ومعرفة التهم الموجهة إليه إن وجدت. كما نحثكم على توفير حق سيد علوي في التواصل مع محامي ومع عائلته وتوفير له الرعاية الطبية التي يمكن أن يحتاجها. كما نرجو الإفراج عنه في حال لم توجه إليه تهمة جنائية يمكن تمييزها.
نتطلع لتلقي ردكم بخصوص هذه المسألة المستعجلة حيث أننا نعتزم الإعلان عن قلقنا في المستقبل القريب.
بكل إخلاص،
منظمة أمريكيون من أجل الدمقراطية وحقوق الانسان في البحرين
منظمة العفو الدولية
مركز البحرين لحقوق الإنسان
معهد البحرين للحقوق والديمقراطية
التحالف العالمي من أجل مشاركة المواطنين
المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان